مطالب حقوقی

وکالت اجتماعی عبارت است از قبول وکالت یک پرونده توسط چند وکیل پایه یک دادگستری که تمامی آنان با یکدیگر و به صورت دسته جمعی در رابطه با پرونده اقدام نمایند و در جلسه ی دادرسی حضور یابند. بر طبق قانون جدید آیین دادرسی مدنی، حداکثر تعداد وکیل انتخابی در دعاوی کیفری و حقوقی با یکدیگر تفاوت دارد. در تمامی دعاوی حقوقی، هر کدام از دوطرف دعوی می توانند حداکثر تا 2 وکیل اختیار کنند. در دعاوی کیفری شخص شاکی می تواند تا هر تعدادی که بخواهد وکیل اختیار کند و هیچ گونه محدودیت قانونی برای این کار وجود ندارد، اما شخص متهم در تحقیقات مقدماتی درمورد تعداد اختیار وکیل محدود بوده و فقط قادر است یک وکیل اختیار کند.
تعداد وکیل در امور حقوقی
به موجب ماده ٣١ قانون ایین دادرسی مدنی: «هر یک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.»
اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
همچنین ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی اذعان می دارد: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.»
تعداد وکیل در امورکیفری
بر اساس ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «در تمام امور کیفری، طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.»
تبصره - در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.
همچنین ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد: «هر یک از طرفین می‌تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی‌شود.»
تعداد وکیل در دادسرا
در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم می تواند یک وکیل انتخاب کند و فقظ یک وکیل می تواند او را همراهی کند. مگر آن که حکم تبصره ماده ٣۴۶ قانون ایین دادرسی کیفری را که بیان داشته در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک،طرفین می توانند حداکثر 2 وکیل در دادگاه انتخاب کنند به شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی تسری دهیم .
برای رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور در قانون محدودیت انتخاب وکلا پیش بینی نشده، مگر آنکه حکم ماده٣١ قانون آیین دادرسی مدنی در انتخاب حداکثر 2 وکیل در محاکم تجدیدنظر و دیوان که به امور حقوقی رسیدگی می نمایند را به لحاظ اطلاق عبارات، شامل موارد ذکر شده نیز بدانیم.
تشکیل جلسه دادگاه بدون حضور وکیل متهم
با نظر به ماده ٣۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به بندهاى الف تا ت ماده ٣٠٢ قانون مذکور، جرایمی که مجازات آن سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر و جنایت عمدی مستلزم پرداخت نصف دیه کامل و بیشتر است، حضور وکیل انتخابى یا تسخیرى متهم براى قانونى بودن جلسه رسیدگى، اجباری خواهد بود.
بر اساس ماده ۴١۵ قانون آیین دادرسی کیفری: « در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرائم تعزیری درجه شش و بالاتر، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می نماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضائی برای متهم وکیل تعیین می‌شود. در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می‌تواند خود از وی دفاع و یا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز می‌تواند از خود دفاع کند.»

وکالت اجتماعی عبارت است از قبول وکالت یک پرونده توسط چند وکیل پایه یک دادگستری که تمامی آنان با یکدیگر و به صورت دسته جمعی در رابطه با پرونده اقدام نمایند و در جلسه ی دادرسی حضور یابند. بر طبق قانون جدید آیین دادرسی مدنی، حداکثر تعداد وکیل انتخابی در دعاوی کیفری و حقوقی با یکدیگر تفاوت دارد. در تمامی دعاوی حقوقی، هر کدام از دوطرف دعوی می توانند حداکثر تا 2 وکیل اختیار کنند. در دعاوی کیفری شخص شاکی می تواند تا هر تعدادی که بخواهد وکیل اختیار کند و هیچ گونه محدودیت قانونی برای این کار وجود ندارد، اما شخص متهم در تحقیقات مقدماتی درمورد تعداد اختیار وکیل محدود بوده و فقط قادر است یک وکیل اختیار کند.
تعداد وکیل در امور حقوقی
به موجب ماده ٣١ قانون ایین دادرسی مدنی: «هر یک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.»
اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
همچنین ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی اذعان می دارد: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.»
تعداد وکیل در امورکیفری
بر اساس ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «در تمام امور کیفری، طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.»
تبصره - در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.
همچنین ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد: «هر یک از طرفین می‌تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی‌شود.»
تعداد وکیل در دادسرا
در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم می تواند یک وکیل انتخاب کند و فقظ یک وکیل می تواند او را همراهی کند. مگر آن که حکم تبصره ماده ٣۴۶ قانون ایین دادرسی کیفری را که بیان داشته در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک،طرفین می توانند حداکثر 2 وکیل در دادگاه انتخاب کنند به شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی تسری دهیم .
برای رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور در قانون محدودیت انتخاب وکلا پیش بینی نشده، مگر آنکه حکم ماده٣١ قانون آیین دادرسی مدنی در انتخاب حداکثر 2 وکیل در محاکم تجدیدنظر و دیوان که به امور حقوقی رسیدگی می نمایند را به لحاظ اطلاق عبارات، شامل موارد ذکر شده نیز بدانیم.
تشکیل جلسه دادگاه بدون حضور وکیل متهم
با نظر به ماده ٣۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به بندهاى الف تا ت ماده ٣٠٢ قانون مذکور، جرایمی که مجازات آن سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر و جنایت عمدی مستلزم پرداخت نصف دیه کامل و بیشتر است، حضور وکیل انتخابى یا تسخیرى متهم براى قانونى بودن جلسه رسیدگى، اجباری خواهد بود.
بر اساس ماده ۴١۵ قانون آیین دادرسی کیفری: « در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرائم تعزیری درجه شش و بالاتر، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می نماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضائی برای متهم وکیل تعیین می‌شود. در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می‌تواند خود از وی دفاع و یا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز می‌تواند از خود دفاع کند.»